ما يتم تداوله حاليا بخصوص القانون الجديد 20.22 الذي يهم شبكات التواصل الاجتماعي، قد تم الاعتراض عليه، حسب ما قال الوزير مصطفى الرميد.
وانه تم ربط المصادقة على هذا القانون من طرف المجلس الحكومي بالمراجعة، بسبب ملاحظة بعض الوزراء من طرف لجنة تقنية و وزارية.
و حسب مصطفى الرميد ان الصيغة النهائية للقانون هي التي سيتم إحالتها على البرلمان، و هي التي يمكن قبولها أو رفضها، اما ما يتم تداوله حاليا يبقى غير نهائي لانه سبق الاعتراض عليه من بعض أعضاء الحكومة، أي نقاش حول مضامين هذا البرنامج يبقى سابق لآوانه.