تضررت العديد من وكالات السفر و شركات النقل البري و البحري و الجوي، و أيضا زبناء تلك الشركات، مما دفع وزارة السياحة بسن قانون لتدبير الأوضاع الحالية، و صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس.
الأمر يتعلق بوضع إطار قانوني لتعويض المواطنين المتضررين من الغاء رحلاتهم، و تعويضه من طرف مؤسسات السفر و النقل، و سيتم تعويضهم توصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة.
و أكد الناطق باسم الحكومة، ان ذلك يهدف لتخفيف من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، و فقدان مناصب الشغل، و تجنب افلاس المؤسسات، و أيضا حماية مصالح الزبناء و عدم فقدانهم أموالهم.
و ذكر الناطق الرسمي ان الامر يتعلق بالفترة الزمنية التي تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا، و الممتدة من فاتح مارس إلى 30 شتنبر.