الحد الأدنى للأجر، المعروف بـ السميك – SMIG حسب الفصل 358 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل هو القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة.
وهو الأجر الذي لا يمكن أن يتقاضى الأجير أقل منه ولا يمكن الاتفاق على تخفيضه لما دون الحد الأدنى القانوني سواء كان الاتفاق فرديا أو جماعيا حيث يقع باطلا كل اتفاق يرمي إلى ذلك.
ويتم تحديد هذا الأجر بنص تنظيمي حسب المادة 358 من مدونة الشغل أي بمرسوم لرئيس الحكومة، والمرسوم الذي ينظم الحد الأدنى للأجر بالمغرب هو المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليوز 2008 والذي تم نسخه سنة 2019 بمقتضى المرسوم رقم 2.19.424 الصادر في 26 يونيو 2019 يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6790 في 27 يونيو2019
يتم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين ولمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا وفق ما ينص عليه القانون.
تم إصدار المرسوم المذكور بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الحكومة مع مختلف المتدخلين في القطاع، ممثل المقاولات بالمغرب وهي الكونفيدرالية العامة للمقاولات بالمغرب La Confédération Générale des Entreprises du Maroc – CGEM وممثلي الأجراء ممثلا في عدة اتحادات أبرزها الاتحاد المغربي للشغلUMT.
ينص المرسوم المذكور على أن الحد الأدنى لأجر بالمغرب ابتداء من فاتح يوليوز 2019 يحدد كالتالي:
1- أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما (14,13 درهم) عن ساعة الشغل للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كالأجراء المشتغلين لدى الأطباء والمحامين والموثقين ..
وهو ما يعرف بـ SMIG وهو اختصار لـ Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti .
2- ثلاثة وسبعون درهما واثني وعشرين سنتيما (72,22 درهم) عن يوم شغل للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
وهو ما يعرف بـ SMAG وهو اختصار لـ Salaire Minimum Agricole Garanti .
يقر المرسوم المذكور الرفع من الأجر وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2020، حيث يصبح الأجر الأدنى للشغل في المغرب كالتالي:
1- أربعة عشر درهما وواحد وثمانون سنتيما (14,81 درهم) عن ساعة الشغل للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والموثقين ..
2- ستة وسبعون درهما وسبعون سنتيما (76,70 درهم) عن يوم شغل للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
ليصبح بذلك الأجر الشهري الإجمالي Brute Salaire كالتالي:
1- ألفان وثمانمائة وثمانية وعشرون درهم واثنان وسبعون سنتيم (2828,72درهم) شهريا للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والموثقين ..
2- ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون درهم وعشرون سنتيما (1994,20 درهم) للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
وليصبح الأجر الشهري الصافي Net Salaire كالتالي:
1- ألفان وستمائة وثمانية وثلاثون جرهم وخمس سنتيمات (2638,05 درهم) للأجراء العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة؛ أي في الشركات والمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة كأجراء الأطباء والمحامين والموثقين ..
2- ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون درهم وتسعة وسبعون سنتيم (1859,79 درهم) للأجراء المشتغلين في القطاع الفلاحي.
وذلك باحتساب 191 ساعة عمل شهريا والتي حددها القانون كعدد الساعات القانونية في الشهر التي لا يمكنها تجاوزها.